ضرورت تعامل با شهروندان اهل کتاب با وجود اختلافات فراوان در اعتقاد و احکام شرعی، ضروری است و اختصاصی به زندگی در جامعه اسلامی ندارد. اگرچه خاستگاه این اختلافات اختلاف در عقیده است ولی فقط از طریق قواعد و مبانی فقهی حل‌شدنی است. فقه شیعه ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند در قالب اصول و قواعد کلی، بسیاری از موانع این تعاملات را از میان بردارد تا علاوه بر آسان‌سازی تعاملات اجتماعی، زمینه گفت‌وگوی بین‌الادیانی را نیز فراهم کند. یکی از قواعد اصلی و راه‌گشا در حل این مسئله، قاعده فقهیه الزام است. مدلول قاعده الزام، پذیرش و نیز پذیراندن احکامی است که صاحبان ادیان به آن معتقدند، اگرچه برخلاف فقه شیعه باشد. قلمرو جریان قاعده الزام، ابواب گوناگون فقهی همانند بیع، اجاره، وقف، طلاق، نکاح، ارث و دیات است. قاعده به اختلافات مذهب شیعه با سایر مذاهب اسلامی اختصاص ندارد، بلکه نفوذ احکام هر صاحب دینی را که متیقن آن اهل کتاب‌اند شامل می‌شود. تردیدی نیست که با حل موانع زندگی شخصی و اجتماعی در عرصه‌های گوناگون، زمینه برای گفت‌وگوی بین‌الادیانی و مطرح‌کردن منطق بلند قرآن و اسلام نیز فراهم می‌شود. با این بیان، بررسی قاعده الزام به عنوان قانونی راه‌گشا در روابط اجتماعی بین‌الادیانی از جوانب گوناگون، از جمله مدلول قاعده، مدارک قاعده و مصادیق تطبیقی قاعده در پژوهشی مستقل ضروری است. مقاله پیش رو عهده‌دار این موضوع است